سياسة أستراليا إزاء قوارب المهاجرين تثير مشاكل حقوقية

قوارب مكتظة بالمهاجرين (رويترز)

بوصفها أحد أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين، وافقت أستراليا على ضمان عدم إعادة اللاجئين إلى دولة يمكن أن يتعرضوا فيها للقتل أو التعذيب أو الاضطهاد أو الإيذاء الشديد.
ولكن مراقبي أوضاع حقوق الإنسان يشعرون بالقلق من أن هذا المبدأ الذي يقضي بعدم الإعادة القسرية لطالبي اللجوء معرض للخطر من قبل سياسات أسترالية، مثل إعادة قوارب طالبي اللجوء من حيث أتت ووضع طالبي اللجوء في مراكز احتجاز قبالة الساحل.
وفي تقرير تضمن عرضا مقتضبا وسريعا ونشر في مارس (آذار)، فحصت اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان أداء الدولة فيما يتعلق بالتزاماتها إزاء حماية طالبي اللجوء واللاجئين.
أشارت اللجنة إلى بعض التطورات الإيجابية، من بينها تقليل أعداد المحتجزين وغلق الكثير من منشآت الاحتجاز وإطلاق سراح جميع الأطفال تقريبا من مراكز الاحتجاز.
كما أظهرت التوسع في استخدام البدائل المجتمعية للاحتجاز وإعادة حقوق العمل لمعظم طالبي اللجوء الذين يعيشون بين أفراد المجتمع في أستراليا.
ولكن رئيسة اللجنة جيليان تيجز لاحظت أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة بين التزامات أستراليا بشأن حقوق الإنسان وفقا للقانون الدولي وبين معاملتها للاجئين وطالبي اللجوء، ولا سيما هؤلاء الذين يصلون على متن قوارب.
وقالت إنه منذ عام 2013 أصبحت اللجنة تشعر بقلق متزايد إزاء سياسات أسترالية تزيد من خطر الإعادة القسرية: مثل إعادة القوارب من حيث أتت، والبحث عن دولة ثالثة لإعادة توطين طالبي اللجوء المحتجزين في جزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة وفي جزيرة ناورو، وإدخال تعديلات على عملية تحديد وضع اللجوء، والتقييمات غير الملائمة قبل نقل طالبي اللجوء، وفرض قيود على حصول طالبي اللجوء على المساعدة القانونية.
وتقول اللجنة إن الظروف المعيشية في مراكز الاعتقال خارج البلاد لا تزال دون المعايير الدولية، حيث أشارت تقارير متعددة إلى اعتداءات بدنية وجنسية، وتأثيرات سلبية على الصحة العقلية والبدنية للمحتجزين.